ما الفرق بين عدم التأمين على العامل وخفض أجره التأميني؟

يخلط الكثيرون بين حالتين قانونيتين مختلفتين وهما: عدم التأمين على العامل، وخفض الأجر التأميني. وعلى الرغم من أن كلتا الحالتين تعتبران مخالفة للقانون، إلا أن آثارهما وطرق التعامل معهما تختلف. في هذه المقالة، نوضح الفرق بين الحالتين بشكل مفصل.

أولًا: ما المقصود بعدم التأمين على العامل؟

عدم التأمين يعني أن صاحب العمل لم يقم بتسجيل العامل في هيئة التأمينات الاجتماعية، رغم وجود علاقة عمل فعلية. وهذا يُعد مخالفة صريحة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

أهم الآثار المترتبة على عدم التأمين:

• ضياع الحقوق التأمينية للعامل (المعاش، التعويضات، العلاج، تأمين الإصابة).
• عدم احتساب مدة العمل ضمن سنوات التأمين.
• تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامة.
• إمكانية تقديم العامل لبلاغ ضد صاحب العمل لمكتب التأمينات.

ثانيًا: ما المقصود بخفض الأجر التأميني؟

خفض الأجر التأميني يعني أن صاحب العمل يسجل العامل في التأمينات الاجتماعية، لكن بأجر أقل من الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، بهدف تقليل قيمة الاشتراكات الشهرية.

مثال توضيحي:

إذا كان العامل يتقاضى فعليًا 6000 جنيه شهريًا، لكن تم تسجيله على 3000 فقط في التأمينات، فهذا يُعد خفضًا غير قانوني للأجر التأميني.

أهم الآثار المترتبة على خفض الأجر التأميني:

• احتساب المعاش والتعويضات على أساس أجر أقل من الحقيقي.
• انتقاص حقوق العامل في حال الإصابة أو الخروج على المعاش.
• تعرض صاحب العمل للعقوبات والغرامات من التأمينات.
• أحقية العامل في التظلم وطلب تعديل أجره التأميني.

الفرق الجوهري بين الحالتين

كيف يمكن للعامل حماية نفسه؟

• المطالبة بتسجيله في التأمينات من اليوم الأول للعمل.
• الحصول على نسخة من بيان التأمينات الذي يوضح الأجر.
• توثيق الأجر الحقيقي عبر التحويل البنكي أو الإيصالات.
• اللجوء إلى محامٍ متخصص إذا رُفض طلبه من قبل صاحب العمل.

هل يعتبر خفض الأجر التأميني جريمة؟

نعم، يُعد خفض الأجر التأميني تزويرًا في بيانات التأمينات الاجتماعية ويُعاقب عليه القانون بالغرامات المالية، ويمكن أن يؤدي إلى مطالبة صاحب العمل بسداد فروق التأمينات للعامل بأثر رجعي.

ما دور التأمينات الاجتماعية؟

تقوم هيئة التأمينات بإجراء حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت. وفي حال ثبوت المخالفة، يتم:

• تحرير محضر ضد صاحب العمل.
• إلزامه بسداد الاشتراكات المتأخرة وفروق الأجر.
• فرض غرامة مالية عن كل عامل مخالف.

متى يُنصح العامل بالتواصل مع شركة قانونية؟

يُنصح بالتواصل مع شركة قانونية مثل شركة التميز للاستشارات القانونية في الحالات التالية:

• عند رفض صاحب العمل تسجيل العامل في التأمينات.
• إذا اكتشف العامل أن أجره في التأمينات أقل من الحقيقي.
• عند الرغبة في تقديم بلاغ رسمي أو رفع دعوى قضائية.
• للمطالبة بفروق الأجر التأميني بأثر رجعي.

سواء أكان العامل غير مؤمن عليه نهائيًا، أو تم تسجيله بأجر أقل من حقيقته، فإن القانون المصري يُعطيه الحق الكامل في المطالبة بحقوقه. وينبغي على كل عامل أن يراجع موقفه التأميني بانتظام، وأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتشاف أي مخالفة.

لا تتنازل عن حقك التأميني، فهو ضمانك في المستقبل.