ما دور هيئة التأمينات الاجتماعية في مكافحة التهرب التأميني؟

يعد التهرب من التأمينات الاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يؤدي إلى ضياع حقوق ملايين العاملين، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي. ومن هذا المنطلق، تتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية كبرى في مكافحة التهرب التأميني وضمان حصول كل عامل على حقه المشروع في التأمين.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أدوار الهيئة، وآلياتها الرقابية، والأدوات القانونية التي تستند إليها في مكافحة التهرب، كما نناقش آثار التهرب التأميني وطرق الإبلاغ عنه، ونقدم نماذج عملية لحملات التفتيش وجهود الإصلاح.

ما المقصود بالتهرب التأميني؟

التهرب التأميني هو امتناع صاحب العمل عن تسجيل العاملين لديه في منظومة التأمينات الاجتماعية، أو تسجيلهم بأجر أقل من الأجر الفعلي، أو تسجيلهم لفترة عمل أقل من الواقع. ويُعد هذا التصرف مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه ضياع حقوق العاملين في التأمين والمعاشات والتعويضات.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: المهام والاختصاصات

تُعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهة المسؤولة عن إدارة وتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ومن أبرز مهامها:

• تسجيل العاملين وأصحاب الأعمال بمنظومة التأمين.
• تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل.
• صرف المعاشات والتعويضات والمزايا التأمينية.
• مكافحة التهرب التأميني وتوقيع الجزاءات على المخالفين.

كيف تكتشف الهيئة التهرب التأميني؟

تعتمد الهيئة على عدة وسائل لاكتشاف التهرب التأميني، منها:

• حملات التفتيش الميداني: من خلال لجان تفتيش تابعة للهيئة تزور أماكن العمل وتراجع سجلات العاملين.
• الربط الإلكتروني مع مصلحة الضرائب: لمقارنة الإقرارات الضريبية مع بيانات التأمين.
• شكاوى العاملين: التي يتقدمون بها ضد أصحاب الأعمال غير الملتزمين.
• تحليل البيانات: لاكتشاف التناقض بين حجم المنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم.

إجراءات الهيئة ضد أصحاب العمل المتهربين

عند اكتشاف حالة تهرب تأميني، تقوم الهيئة باتباع مجموعة من الإجراءات:

1. إخطار صاحب العمل بالمخالفة ومنحه مهلة لتوفيق أوضاعه.
2. إلزامه بسداد الاشتراكات المتأخرة عن العاملين غير المؤمن عليهم.
3. توقيع غرامات تأخير حسب مدة التهرب.
4. اتخاذ إجراءات قانونية، منها تحرير محاضر أو إحالة للمحكمة.

الوسائل القانونية للهيئة في مكافحة التهرب

تمتلك الهيئة صلاحيات واسعة لمحاسبة المتهربين، منها:

• تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة التهرب.
• اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاتها المالية.
• توقيع غرامات تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات المستحقة.
• فرض عقوبات جنائية تصل للحبس في حالات التلاعب المتعمد.

أثر التهرب التأميني على العامل والدولة

للتهرب التأميني آثار سلبية خطيرة، منها:

• حرمان العامل من الحق في المعاش أو تعويض إصابة العمل.
• إضعاف الثقة بين العامل وصاحب العمل.
• انخفاض موارد الدولة من الاشتراكات، مما يؤثر على الميزانية العامة.
• تشجيع العمل غير الرسمي وعدم الامتثال للضوابط القانونية.

جهود الهيئة في التحول الرقمي للحد من التهرب

في السنوات الأخيرة، اتخذت الهيئة خطوات رقمية كبيرة لتعزيز الرقابة وتقليل فرص التهرب، منها:

• إطلاق المنظومة الإلكترونية للتأمينات.
• توحيد قواعد البيانات وربطها مع الجهات الحكومية.
• إتاحة خدمات التأمينات عبر الإنترنت لتسهيل الرقابة.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل التهرب والتلاعب.

دور العامل في مكافحة التهرب التأميني

للعامل دور مهم في حماية حقه التأميني، ويمكنه اتخاذ الخطوات التالية:

• مطالبة صاحب العمل بتسجيله في التأمينات.
• طلب نسخة من استمارة التأمين (استمارة 1).
• التحقق من تسجيله عبر الموقع الرسمي للهيئة.
• تقديم شكوى رسمية للهيئة حال رفض صاحب العمل التسجيل.

هل يحق للعامل المطالبة بالتأمين بأثر رجعي؟

نعم، كما أوضحنا في مقالات سابقة، إذا ثبتت علاقة العمل، يحق للعامل المطالبة بتسجيله في التأمينات بأثر رجعي، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات حقه ومحاسبة صاحب العمل.

أمثلة لحملات مكافحة التهرب التأميني

• في 2023، أطلقت الهيئة حملة تفتيش على منشآت القطاع الخاص، أسفرت عن اكتشاف آلاف الحالات غير المؤمن عليها.
• تم تسجيل أكثر من 500,000 عامل غير مؤمن عليهم خلال عام واحد بعد حملات الرقابة.
• تعاونت الهيئة مع مصلحة الضرائب لاكتشاف فروق بين الإقرارات الضريبية والتأمينية.

العقوبات القانونية على التهرب التأميني

بحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، فإن التهرب من التأمين يُعد جنحة، ويُعاقب عليه بـ:

• غرامة مالية لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه.
• الحبس لمدة لا تزيد عن سنة في بعض الحالات.
• سداد كافة الاشتراكات المتأخرة مع غرامات التأخير.

الختام: نحو حماية تأمينية شاملة

تلعب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دورًا محوريًا في مكافحة التهرب التأميني، وضمان حقوق العاملين في مصر. ومن خلال أدواتها القانونية، وتقنياتها الحديثة، وتعاونها مع الجهات الحكومية، تسعى الهيئة إلى تحقيق تغطية شاملة وعادلة لكل مواطن يعمل داخل الدولة.

ومع زيادة وعي العاملين بحقوقهم، وتكاتف المجتمع، يمكن القضاء على التهرب، وبناء منظومة تأمينية تحمي الجميع.