هل أرباح البورصة خاضعة لضريبة الدخل في مصر؟
تُعد البورصة المصرية واحدة من أهم أدوات الاستثمار في مصر، حيث يلجأ إليها الأفراد والشركات لتنمية رؤوس أموالهم. ومع ازدياد عدد المستثمرين الأفراد في السوق المالي، يكثر التساؤل حول ما إذا كانت أرباح البورصة خاضعة لضريبة الدخل أم لا، وما هي القوانين الحاكمة لهذا النوع من الضريبة؟ في هذا المقال، نُقدم شرحًا تفصيليًا لهذا الموضوع مع الأمثلة العملية والتحديثات الأخيرة في القانون.
ما هي أرباح البورصة؟
أرباح البورصة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
- الأرباح الرأسمالية: وهي الفارق بين سعر بيع وشراء الأسهم.
- توزيعات الأرباح: وهي الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين من أرباحها السنوية.
كلا النوعين قد يكون محل خضوع ضريبي، لكن تختلف المعالجة الضريبية لكل نوع حسب طبيعة المستثمر والجهة المالكة.
هل الأرباح الرأسمالية خاضعة لضريبة الدخل؟
نعم، اعتبارًا من عام 2022، أصبحت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة خاضعة لضريبة الدخل بنسبة محددة، وذلك بعد صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويتم احتساب الضريبة على النحو التالي:
- 5% على صافي الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأفراد المصريين.
- 22.5% على صافي الأرباح الرأسمالية للمؤسسات أو الشركات (بصفتها جهات اعتبارية).
ما المقصود بصافي الأرباح الرأسمالية؟
صافي الأرباح الرأسمالية = إجمالي الأرباح من بيع الأسهم - إجمالي الخسائر + المصاريف المرتبطة بالصفقة (مثل عمولات التداول ورسوم السمسرة).
ويُراعى في احتساب الضريبة وجود آلية لخصم الخسائر خلال السنة المالية الواحدة، مما يقلل من العبء الضريبي على المستثمر.
هل توزيعات الأرباح خاضعة لضريبة الدخل؟
نعم، توزيعات الأرباح النقدية من الشركات المقيدة في البورصة خاضعة أيضًا لضريبة تُعرف باسم "ضريبة توزيع الأرباح"، وتُحتسب على النحو التالي:
- 10% ضريبة على إجمالي التوزيعات النقدية للمستثمرين الأفراد.
- هذه الضريبة تُخصم عند المصدر، أي قبل أن تُحوّل الأرباح لحساب المستثمر.
من المعفي من الضريبة؟
بحسب القانون، هناك بعض الإعفاءات:
- الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير خاضعة.
- صناديق الاستثمار وبعض شركات التأمين وشركات التمويل متناهي الصغر قد تُمنح إعفاءات خاصة وفقًا لنوعها وأنشطتها.
- الأفراد غير المقيمين (بعض الحالات فقط) قد يُعفون من الضريبة حسب اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين مصر ودول أخرى.
كيفية سداد ضريبة أرباح البورصة؟
فيما يخص الأفراد:
- يتم احتساب الضريبة من خلال شركة السمسرة أو أمناء الحفظ.
- يتم توريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب شهريًا.
- لا يُطلب من المستثمر تقديم إقرار ضريبي مستقل إذا كانت الضريبة تم خصمها من قبل الجهة الوسيطة.
هل يجب تقديم إقرار ضريبي عن الأرباح؟
إذا كنت مستثمرًا فرديًا لا تمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا بخلاف التداول، فإن الضريبة يتم خصمها تلقائيًا، ولا يُطلب منك تقديم إقرار ضريبي. أما في حالة الشركات أو من لديهم أنشطة متعددة، فيجب تقديم إقرار ضريبي سنوي يشمل الأرباح الرأسمالية.
مثال عملي على احتساب ضريبة أرباح البورصة
نفترض أن مستثمر اشترى 1000 سهم من شركة مقيدة بسعر 10 جنيه للسهم (إجمالي 10,000 جنيه)، ثم باعها بسعر 15 جنيه (إجمالي 15,000 جنيه):
- الربح = 15,000 - 10,000 = 5,000 جنيه
- صافي الربح بعد خصم 100 جنيه مصاريف: 4,900 جنيه
- الضريبة (5%) = 245 جنيه
يتم خصم هذا المبلغ آليًا بواسطة شركة السمسرة، وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
ما الهدف من فرض ضريبة على أرباح البورصة؟
الهدف من فرض هذه الضريبة هو:
- تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف مصادر الدخل.
- زيادة موارد الدولة دون التأثير المباشر على الاستثمار طويل الأجل.
- تنظيم السوق وتشجيع الشفافية المالية.
هل تؤثر الضريبة على أداء السوق؟
كان هناك قلق في البداية من أن تؤثر الضريبة على التداول اليومي ونشاط السوق، لكن مع التوضيحات وتطوير آلية الخصم الآلي عبر البورصة وشركات الوساطة، أصبح التطبيق أكثر مرونة، ولم ينعكس سلبًا على السيولة كما كان متوقعًا.
نصائح للمستثمرين لتقليل الضريبة
- الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول لتقليل معدل التداول، مما يقلل من الضرائب المتكررة.
- الاستفادة من الخسائر المحققة لتعويض الأرباح داخل نفس السنة.
- متابعة التقارير الضريبية من شركة السمسرة للتأكد من دقة الحسابات.
خاتمة
في الختام، فإن أرباح البورصة المصرية أصبحت خاضعة لضريبة الدخل سواء كانت أرباح رأسمالية أو توزيعات نقدية. ورغم أن ذلك قد يمثل عبئًا بسيطًا على المستثمرين، إلا أن النظام مصمم ليكون عادلًا وسهل التطبيق عبر شركات الوساطة. ومن المهم أن يكون المستثمر على دراية تامة بالتزاماته الضريبية لتفادي أية مشاكل قانونية أو مالية.